حاسبة المقابل المالي — رسوم العمالة الوافدة

المقابل المالي رسوم تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رخص العمل للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، بهدف تنظيم سوق العمل وتعزيز توظيف المواطنين. يسدده صاحب العمل عن كل عامل وافد مسجّل على منشأته.

700 ريال شهرياً عن كل عامل وافد في المنشآت المتوازنة (التي حققت نسبة السعودة المطلوبة)، و800 ريال شهرياً في المنشآت غير المتوازنة. وتُضاف إليها رسوم رخصة العمل عند الإصدار أو التجديد.

المنشأة المتوازنة هي التي يكون فيها عدد العمال السعوديين مساوياً أو أكثر من عدد الوافدين فتدفع 700 ريال شهرياً عن كل وافد، أما غير المتوازنة فيزيد فيها عدد الوافدين عن السعوديين فتدفع 800 ريال شهرياً عن كل وافد.

نعم، صدر قرار في ديسمبر 2025 بإعفاء المنشآت الصناعية المرخّصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية من المقابل المالي، ويشمل الإعفاء العمالة المسجّلة على الرخصة الصناعية.

المنشآت التي لا يتجاوز إجمالي عمالتها 9 عمال يُعفى فيها عاملان وافدان إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرّغاً، ويصل الإعفاء إلى 4 عمال وافدين إذا كان معه موظف سعودي واحد على الأقل مسجّل بالتأمينات.

لا، هما مبلغان منفصلان. رسوم إصدار أو تجديد رخصة العمل 100 ريال عن كل عامل سنوياً وتُضاف إلى المقابل المالي. فمثلاً منشأة متوازنة بعامل واحد: 8,400 ريال مقابل مالي + 100 ريال رخصة عمل = 8,500 ريال سنوياً.

يتم السداد عبر منصة قوى بفاتورة سداد إلكترونية عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، والحد الأدنى للمدة 3 أشهر والحد الأعلى 12 شهراً.

يتحمّله صاحب العمل بالكامل، ولا يجوز نظاماً تحميل العامل الوافد أي جزء منه؛ إذ يُعد من تكاليف التشغيل وفق نظام العمل السعودي.

بقسمة عدد العمال السعوديين على إجمالي عدد العمال ثم الضرب في 100. مثال: 10 سعوديين من أصل 40 عاملاً = (10 ÷ 40) × 100 = 25%. ويمكن التحقق من تصنيف المنشأة عبر منصة نطاقات.

يمكن الاسترداد في حالات محددة، مثل إلغاء رخصة العمل قبل انتهاء المدة المسددة أو خروج العامل نهائياً، ويُقدَّم الطلب عبر منصة قوى وفق الضوابط المعتمدة.